توقع تقرير صدر عن صندوق النقد العربي، ومقره أبوظبي، تراجع معدل التضخم (مؤشر غلاء أسعار المعيشة) في الدول العربية إلى 4ر7% للعام الحالي مقارنة مع 2ر8 % للعام الماضي.
وقال الصندوق في تقرير أصدره امس بعنوان (آفاق الاقتصاد العربي)، ان النشاط الاقتصادي العالمي لم يشهد تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2015 بخلاف ما كان متوقعا من قبل عدد من المؤسسات الدولية، وهو ما يعزى إلى عدد من العوامل من أهمها الأداء الأقل من المتوقع للاقتصاد الاميركي واستمرار المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، إضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة وعلى رأسها الصين.
وأضاف ان الأسواق العالمية للنفط لا زالت متأثرة بالتعافي الهش للاقتصاد العالمي وبضغوط وفرة الإمدادات النفطية، ورغم تحسن مستويات الأسعار العالمية للنفط خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول إلا أن متوسط الأسعار المسجلة خلال العام الحالي لا تزال أقل من مثيلاتها المسجلة خلال عامي 2013 و2014 بنحو 50 و 40 دولارا للبرميل على التوالي.
وتوقع الصندوق أن توثر تطورات النفط على مستويات الطلب العالمي، ومن ثم على أداء الاقتصادات العربية خلال عامي 2015 و2016، خاصة في ضوء مساهمة الصادرات العربية الإجمالية بنحو 53% من الطلب الكلي، وارتفاع الأهمية النسبية للإيرادات النفطية إلى ما يشكل 68 % من إجمالي الإيرادات العامة للدول العربية كمجموعة.
وتوقع الصندوق انخفاض معدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة للدول العربية المصدرة للنفط إلى 7ر2% عام 2015 مقارنة بنحو 3% للنمو المسجل عام 2014 مع استمرار التباين في وتيرة النمو المحققة داخل المجموعة العربية، مؤكدا أن تأثر اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون بدرجة أقل بانخفاض أسعار النفط مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى.
Comments (0)